أهالي السجناء: إذا لم يقر قانون العفو العام سنذهب إلى تصعيد أكبر!

نفذ أهالي ​السجناء​ ولجنة ​العفو العام​ في ​بعلبك​ الهرمل، اعتصاما عند مستديرة دروس بعلبك وقطعوا الطريق العام لبعض الوقت للمطالبة باقرار قانون العفو العام، واعلان ​الكتل النيابية​ موقفها قبل ​الانتخابات النيابية​ في الأيام القادمة.

عبدالله: قانون العفو العام أصبح واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا

غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "مقلق جدا، وغير إنساني، هو وضع المساجين المنتشرين بين السجون والنظارات المكتظة.

إحالة كلّ ما يتعلّق بالسجون من تخفيف الاكتظاظ بسبب كورونا واقتراح قانون العفو العام إلى اللجنة المكلّفة درس موضوع العفو

إحالة كلّ ما يتعلّق بالسجون من تخفيف الاكتظاظ بسبب كورونا واقتراح قانون العفو العام إلى اللجنة المكلّفة درس موضوع العفو

"جاد - ضد المخدرات" وقانون العفو العام

أكدت جمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات" في كتاب مفتوح الى المراجع التشريعية والقانونية في لبنان، ان "إدراج قانون العفو على جدول اعمال الجلسة النيابية في 20 تشرين الاول الحالي، هو انتحار وطني اذا ما تم الموافقة عليه، بل يعزز استمرار الزبائنية السياسية ويؤشر الى انهيار النظام القانوني والقضائي في لبنان".

تكتل لبنان القوي قرر المشاركة بعدما تبلغ التزاما بوضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت وبالاصلاح ومن ضمنها ‏قانون الإثراء غير المشروع على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام وعليه قررالمشاركة محتفظا بخيار الانسحاب من الجلسة في حال ‏طرح قانون العفو

تكتل لبنان القوي قرر المشاركة بعدما تبلغ التزاما بوضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت وبالاصلاح ومن ضمنها ‏قانون الإثراء غير المشروع على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام وعليه قررالمشاركة محتفظا بخيار الانسحاب من الجلسة في حال ‏طرح قانون العفو

اقتراح قانون العفو العام.. سُحب

وافق رئيس مجلس النواب نبيه بري  على ارجاء اقتراح قانون العفو العام بناءً لاتصالات اجريت معه من تكتل لبنان القوي.

بري وافق على ارجاء اقتراح قانون العفو العام بناءً لاتصالات اجريت معه من تكتل لبنان القوي

بري وافق على ارجاء اقتراح قانون العفو العام بناءً لاتصالات اجريت معه من تكتل لبنان القوي

قانون العفو العام... «هرطقة قانونية»؟

كتبت مارلين وهبة في الجمهورية: 

أثبتت السجلات التاريخية في البلاد انّ قرار العفو العام للمساجين يتم اتخاذه عادة في الظروف الاستثنائية وإثر الحروب الاهلية، ويأتي ليمحو حقبة سوداء في البلاد ويبلسم الجروح، فتبني الدولة اسساً لمجتمع جديد، إلا انّ الامر لا يعني عدم إقدام البلاد على عفو خاص بسبب وباء منتشر انما بشرط ان يكون هذا العفو محصوراً في الزمان والمكان، وقد يشكل وباء كورونا عاملاً ضاغطاً على القضاء إلا انه لا يمكن ان يكون مبرراً لإقرار قانون عفو عام شامل، في وقت تتساءل مصادر قضائية عن قانونية هذا الاقرار في لبنان اليوم وما اذا كانت خطوة حكيمة في ظل انتشار الوباء في المجتمع اللبناني وفي كافة المناطق اللبنانية على حد سواء وليس فقط في سجونه؟

وتسأل تلك المصادر أيضاً عما اذا كان العفو العام هو الخطوة المثالية في ظل الوضع الراهن على المستوى الاجتماعي السياسي والامني والصحي المتدهور اصلاً في لبنان، فيما يسأل البعض عن الدور الذي يمكن ان تلعبه وزارة الصحة في السجون معتبرة انّ الحل الامثل هو متابعة معالجة المصابين في السجون او في عدة مبان واسعة تابعة للدولة كالمستشفيات الميدانية عوض الافراج عنهم، محذّرة من خطورة تنقّل هؤلاء بين المواطنين من دون رقابة وفي ظل اكتظاظ المستشفيات والأسرّة وغرف العناية الفائقة في لبنان.